چنان كه براى جسم بسيط بيش از يك مكان طبيعى نمىتواند بود براى جسم مركّب نيز بيش از يك مكان نمىباشد ، و آن مكانى است كه جزو غالب در آن مركّب اقتضا نمايد در صورت عدم تساوى اجزا و در صورت تساوى مكانى است كه وجودش در آنجا اتّفاق افتد . و مؤاخذه‌اى كه بر اين قول نموده‌اند كه مىتواند شد كه صورت نوعيّهء مركّب اقتضاى حصول آن را در حيّز جزو مغلوب نمايد . جوابش : آن است كه بر تقدير تسليم وقوع چنين امرى مىگوييم كه اين معنى مضرّ به مقصود در اين مقام نيست كه مراد بيان عدم حاجت مركّبات است به امكنه علاحده . علاوه بر آنكه اگر چنين امرى ممكن باشد و توانيم گفت [ 200 ] كه ثقل ذهب مثلا از ثقل اجزاء ارضيّه آن نيست ، بلكه از صورت نوعيّهء آن است ، خود معلوم است كه نمىتواند شد كه فعل صورت مخالف فعل اجزاء غالبهء مادّيّه باشد ، زيرا كه كثرت اجزاء ثقيله مندمج در ذهب را در افادهء صورت ثقل مذكور را مدخليّت است » ( ! ) « 1 » فصل چهارم در بيان ابطال خلأ و ردّ بر قائلين به آن و ايشان دو گروهند . گروه اكثر مىگويند كه خلأ امرى است غير وجودى ، يعنى امر وجودى نيست . و كسانى كه توهّم نموده‌اند كه خلأ امرى است وجودى و در ميان دو جسم موجود است ، اين توهّم باطل است ، مانند توهّم كسانى كه مىپندارند كه خارج عالم خلأ است يا ملأ است . و گروهى ديگر خلأ را امر وجودى مىدانند . و دليل بر بطلان قول اوّل آن است كه هر گاه دو جسم را فرض كنيم كه با هم ملاقات نكرده باشند و در ميان ايشان هم جسمى كه هر دو را ملاقات كرده باشد نباشد ، البته مىتواند شد كه در ميان آن دو جسم قدر ذراعى فاصله باشد و مىتواند شد كه از ذراع بيشتر يا كمتر فاصله باشد ، و قابل مساوات و مفاوته بايد كم باشد وجودى و موهوم محض نمىتواند بود . به خلاف ابعاد متوهّمه خارج عالم كه امور كاذبه ممتنعة الوجودند .

--> ( 1 ) . شرح الهداية الأثيرية ، صص 81 - 83 ، با تفاوت .